التشريعات العراقية القديمة

( انا حمورابي الامير الاعلى عابد الالهة لكي انشر العدالة في العالم، واقضي على الاشرار الاثمين، وامنع الاقوياء ان يظلموا الضعفاء، وانشر النور في الارض، وارعى مصالح الخلق).

كان الاعتقاد السائد لدى العراقيين قديماً بأن الالهة هي مصدر السلطة،وان القانون والحكم ينزل من السماء وهذا الاعتقاد الذي تحول الى نظرية للحكم استمرت حتى عصور متأخرة في حكم مناطق وبلدان عديدة من العالم.
وبالنسبة للعراق القديم فقد استطاع السومريون توحيد مدنهم في دولة ثم لتمتد خارج جنوب العراق، زمن الملك السومري (لوكال زاكيزي) ليبدأ التاريخ والتدوين اول مرة في حياة الانسان.
وعندما كانت بلاد ما بين النهرين دويلات متعددة تتكون كل منها من مدينة معينة وما يحيط بها من اراض قامت دولة المدن كما يسميها المؤرخون، هذه المدن تعتبر الخلية الاساسية في التنظيم السياسي وكان تأسيس المدينة عملاً الهياً، يتم بناؤها على اوامر الالهة بوصفها مركزاً للعبادة، وكان الملك يمثل الوسيط بين الالهة والبشر ونقطة التلاقي بين الارض والسماء.

ان توسط الملك بين الالهة والبشر جعل تلقيه القوانين من الالهة ليحكم بمقتضاها بين الناس بمثابة القاضي الاعلى وتجب طاعته على الجميع كذلك يمثل الملك الكاهن الاكبر للديانة وهو الذي يدير اموال الالهة.
وعندما قويت اجهزة الدولة وتمركزت القوة بيد سلطة واحدة امكن فرض ارادتها على الجماعات المكونة لها وتمكنت من ممارسة القضاء كاملاً وتفسير وتطبيق القانون في المنازعات واصدار احكام ملزمة يضمن تنفيذها ما للدولة من اجهزة قسر واكراه قانوني او مادي.

يرى العلماء ان فكرة القواعد القانونية ظهرت بصورة متشابهة في جميع المجتمعات البدائية بشكل احكام الهية، اصبحت فيما بعد قواعد عرفية غير مكتوبة، بعدها استقرت على ما هي عليه ليغدو التشريع اوامر مكتوبة بعد ان عرف الانسان الكتابة.
لقد عبد الانسان اسلافه وهذا ما جعله يخشى ارواح الموتى واعتقد بوجود الالهة وبالتالي ضرورة ارضائهم كذلك عبد الظواهر الطبيعية والغرائز والشمس والقمر واعتقد بوجود كائنات خارقة (كما ان تفكيره في اصل الانسان والكون والوجود والعدم، ادى الى تخيل الالهة وراء ذلك فرمز لها بأشياء او ظواهر حسية وعبدها).. *2

وبعد ان تطورت الاوضاع الاقتصادية وتمركز الثروات بأيدي طبقة معينة مثل رئيس القبيلة وقواد الجيش ورجال الدين دفع الى نشوء اجهزة اختصاصها المحافظة على امتيازات تلك الطبقات وما تتمتع به... وبما ان هؤلاء كانوا الاقرب الى الالهة فانهم كانوا يدلون بأحكامهم ناسبيها الى الالهة ولتتخذ بعدها القرارات القضائية شكل احكام الهية، والسبب عدم معرفة هذه الجماعات ما هو القانون الوضعي. فالقانون والدين والاخلاق كانت تختلط عموماً مع بعضها فكان منها ما هو مستمد من العرف ومن الدين وعندما اتسعت المجتمعات وتطورت وازدهرت الزراعة ظهر تنظيم قانوني جديد كالبيع والايجار صاحبه ظهور نظام الدولة (على اثر اضعاف سلطان رؤساء العشائر او القبائل وانتقاص سلطات رجال الدين بحيث انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمنية) على اثرها بدأ ظهور القواعد القانونية المتجردة عن صفتها الالهية شيئاً فشيئاً زمن (البابليين والاشوريين والمصريين القدماء تمكن بعض الملوك من التخلص من نفوذ رجال الدين),وقد كان للكتابة اثرها في الحفاظ على القواعد القانونية من الضياع وضمان تطبيقها بمختلف اجزاء الدولة التي تتعدد مراكز القضاء فيها.

المدونات القانونية القديمة هي صورة امينة وصادقة للحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع الذي ظهرت فيه وما وصل اليه من درجة حضارية. كما ان التدوين يرتبط بظهور الكتابة.. وهذا لا يعني ان ارتباط التشريع بالكتابة بوصفه مصدراً للقاعدة القانونية.
ويرى كثير من الباحثين ان هناك اسباباًَ كثير ة للتدوين منها:-
1- اتساع رقعة الدولة وازدياد عدد السكان على نحو يتعذر معه انفراد شخص واحد بمهمة القضاء.
2- توحيد القوانين الواجبة التطبيق بعد اندماج دويلات (المدينة الدولة) في بلاد ما بين النهرين.
3- التدوين يحفظ القواعد القانونية من الضياع والتحريف.
4- التدوين ييسر على القاضي تطبيق القانون وتفسيره.
5- التدوين وسيلة لنشر القانون بين الناس. وماعثر عليه من الواح ورقم طينية في العراق ازاح النقاب عن حضارة رائعة تستند الى احترام حقوق الانسان ويعتز ملوكها بانهم حراس عدل وان الضعيف في عهدهم لا يترك للقوي ان يستلب حقه.

(ومما لا مراء فيه ان يكون تدوين القوانين والانظمة القانونية والاجتماعية في تثبيت الاعراف الاجتماعية التي تسير بموجبها المجتمعات معياراً اوثق في تقييم مستوى تلك الحضارة العمراني ودالة ومؤشراً حضارياً على توطيد التنظيم الاجتماعي وتغلغل روح النظام والقانون والتماسك الاجتماعي). وما جاء من شرائع وقوانين لحضارة ما بين النهرين تؤكد اولى الخطوات والمحاولات الانسانية في المسيرة التارخية الطويلة عبر العصور للوصول الى تنظيم مجتمع متحضر قبل اكثر من اربعة الاف عام.

ورغم اختلاف الباحثين في سبق الحضارات الا ان الاسس والمقومات الحضارية التي يقوم عليها كيان المجتمعات المتحضرة ظهرت في حضارة وادي الرافدين قبل جميع الحضارات القديمة.
والشرائع العراقية القديمة تسبق اقدم ما معروف من شرائع وقوانين في سائر المجتمعات والحضارات الاخرى بعشرات القرون ” فلم تصلنا شريعة واحدة كاملة من وادي النيل تسبق القرن الخامس ق.م اما القانون اليوناني فلا يتعدى تدويته القرن السادس ق. م والقانون الروماني القديم او الالواح الاثنى عشر يرجع تاريخها الى القرن الخامس ق. م اما مجموعة القوانين الرومانية الجستنيانية فتعود الى القرن السادس الميلادي“ مما يؤكد ان القوانين المدونة في الفترة السومرية القديمة جداً يمكن البناء عليها استنتاجاً على وجود انظمة وشرائع منذ فجر السلالات وان ما قام به حاكم (لكش) (اوروكاجينا) من اصلاحات قانونية تفترض حتماً وجود مجموعة من التشريعات والاعراف اقدم منها.. وهذه الاصلاحات يعود تاريخها الى سنة (2355 ق. م) وهي اقدم الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المعروفة في تاريخ البشرية اضافة الى ما عثر عليه من رقم طينية تقيم تلك الاصلاحات وتؤكدها.

وفي العودة الى اسباب الاصلاحات نجد ان دولة (لكش) يوم ذاك ازدهرت حضارياً وقويت عسكرياً وهذا ما جعلها تدخل معارك مع جاراتها من دويلات وما ينتج عنها من انتصارات صاحبها تدفق غنائم وكثرة موارد اقتصادية واتساع اراضيها الزراعية وطاقاتها البشرية، ادى الى ارتفاع مستوى المعيشة فيها، سبب هذا نوعاً من الترف نتج عنه كسل وركود الجأ المتسلطين في المجتمع الى استخدام وسائل ابتزاز للحفاظ على مستواهم المعاشي المرتفع، فدب الفساد وعمت الفوضى لذا استدعى من (اوروكاجينا) القيام باصلاحاته لانه (يخاف الالهة ويحترم املاكها(.

ولتحقيق عدالة السماء فان الاصلاح شكل ايقاف ما يقوم به الاقوياء من اعتداء على الضعفاء والتنديد بذلك اضافة الى وضعه الالهة حكاماً وحراساً على الناس والاملاك، وخفض الضرائب وجعل جرايات دائمة لاصناف الكهنة والموظفين والحرفيين وكذلك العميان واهم الشرائع في بلاد ما بين النهرين هي:
في عام 1952 عثر عالم المسماريات كرايمر على لوح مسماري محفوظ في استانبول يحتوي على اجزاء من شريعة الملك السومري (اورنمو) مؤسس سلالة اور الثالثة (2111- 2003ق.م) واستطاع هو ومجموعة من العلماء تجميع بقايا اقدم شريعة معروفة لدى الانسان. هي (شريعة اورنمو) التي تتألف من 31 مادة تدور حول الزواج والطلاق والقتل والعبيد والقسمة والزراعة وقد نصت المواد (16-18) على تعويض قانوني عن الحاق الضرر بجسد الغير. بينما نجد شريعةحمورابي تنص على عقوبة الثأر وذلك في المواد (130- 200) وهو ما يفيد تطوراً يتعارض مع ما هو معروف في تاريخ قانون الجزاء.
كذلك وجد رقيم طيني سومري سجل محاكمة ثلاثة رجال وامرأة اتهموا بقتل زوج تلك المرأة. وفي قرار المحكمة الذي قضى باعدام الرجال وتبرئة المرأة كونها واقعة تحت تأثير عامل الخوف دليل على روح العدالة التي سادت في بلاد ما بين النهرين.
كما وجد رقيم سومري في مدينة (نفرّ) يعود تاريخه الى 1850 ق.م يدلل على ان الاحكام القانونية كانت تتوزع بين المحاكم الاخرى لتكون مرشداً على غرار ما يجري الان من حيث نشر قرارات محكمة التمييز (النقض) لاطلاع المحاكم الاخرى عليها والاسترشاد بما اشتملت عليه من مبادئ قانونية.
في الحقبة نفسها ظهر قانون بالالاما- لبيت عشتار ملك ايسن الذي يعبر عن المؤسسات السامية ويضم القانون الاول الذي صيغ حوالي (1930 ق.م) ستين مادة تتناول حق الامومة والقرض والوديعة والايجار والبيع وهو كغيره يخصص حيزاً كبيراً للعقوبات وقد وجد خمسه .

ان الوثائق المكتوبة والمتعلقة بالقانون كشريعة حمورابي (1972- 1750 ق.م) التي تعد اشهر الشرائع لاحتواء هذه المدونة المتضمنة تجميعاً لتقاليد قانونية ترجع الى عهد اقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه، وترجع شهرة هذه المدونة الى كونها اهم مرجع قانوني في بلاد ما بين النهرين وما يجاورها ليس في زمن حمورابي بل في العصور التالية ايضا.
والذي دعا الى وضع هذه المدونة ما كان سائداً في ذلك العصر، فقد كان النظام السياسي في بلاد ما بين النهرين يقوم على وجود عدة دويلات يحكمها ملك او امير وكثيراً ما ساءت العلاقات بين هذه الدويلات ما تسبب في حروب بينها.
1- وكان اختلاف الاجناس التي يتكون منها السكان اهم عائق يقف في وجه محاولات توحيد هذه الدويلات، وبمرور الزمن بدأت الاجناس تذوب بعد ان سيطرت بابل على جميع دويلات ما بين النهرين حيث ظهرت حكومة مركزية قوية استطاعت توحيد تلك الدويلات واصبحت اللغة الاكادية هي اللغة الرسمية الوحيدة وتحولت اللغة السومرية الى لغة ميته، وادى التوحيد الى ظهور الديانة العامة الواحدة هي ديانة بابل لتحل محل الهة الدويلات.
فما كان من حمورابي بعد هذا الجهد الذي نتج عنه التوحيد الا ان يستكمل بوحدة قانونية تشمل كلاجزاء بلاد ما بين النهرين فأصدر مدونته الشهيرة باللغة الاكادية كونها اللغة الرسمية. ولم يكتف بتجميع التقاليد والاعراف التي كانت سائدة قبل عهده وانما قام بدور المصلح الاجتماعي الى جانب دوره كمشرع. وتصدى لوضع حلول جديدة تتفق والتطور الاجتماعي والاقتصادي في عصره كذلك قام بتصميم بعض القواعد العرفية وخصوصاً في المسائل التي كان العرف غامضاً بشأنها وكانت احكامها محل خلاف المشرعين، فقد تعمد حمورابي وضع احكام صريحه لها.

وتجدر الاشارة الى ماقاله (ديلابورت) في مؤلفه (بلاد ما بين النهرين) من ان شريعة حمورابي التي اكتشفت عام 1902 كانت متحررة كلياً من الصيغ ومن كل فكر ديني وهذا امر يثير العجب عن تلك العصور حيث كانت تشريعات كل الامم متماشية مع اوامر الدين والعقوبات التي توقع بالمذنب كانت قاسية وروح الحكم كانت قضائية لا اخلاقية.

وقد حرصت شريعة حمورابي على وضع النصوص القانونية التي توفر الحماية لاموال (الموشيكينو) وهي لا تعني التمييز قدر ما كانت ترى ان هؤلاء الادنى مرتبة اجتماعية بحاجة الى نوع من الحماية القانونية قياساً الى طبقة الاحرار. كما اوضحت في جانب الاحوال الشخصية اذ كان الطلاق مسموحاً به لطبقة الاحرار والموشيكينو ومحرما على العبيد كذلك نجد في الشريعة ان العبد في حالَ فقدان احد اعضائه بفعل الغير، فعلى المعتدي ان يدفع تعويضاً هو نصف ما يدفع للموشيكينو وفي حال الاعتداء على الاحرار فان المعتدي يعامل طبقاً لقانون القصاص العين بالعين والسن بالسن.
كما عالج مشكلة الاطفال بالاضافة الى كثير من المعاملات التي يقوم بممارستها المجتمع انذاك.
وفي شريعة حمورابي كان للمرأة مركز مرموق فقد كانت تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، فلها اموالها الخاصة وتتمتع بالشهادة الكاملة تماماً كما الرجل وحقها في التصرف باموالها كما تشاء. وهذا الوضع ضمن لها حق التقاضي بل وكان يجوز لها العمل بالتجارة وممارسة الوظائف العامة. ومن ناحية اخرى وبمقتضى سلطة الزوج على زوجته كان بأمكانه رهنها لدى دائنه حتى سداد الدين ويشترط في هذه الحالة الا تتجاوز فترة رهانها ثلاث سنوات وفي حال الخيانة بحق للزوج على سبيل العقاب بيعها.
وفي الطلاق فان القانون البابلي اوضح اسباب الحق في الطلاق واهمها.
1- عند ارتكاب الزوجة خطأ جسيماًَ.
2- وفي حال اذا كانت عاقراً.
3- مرض الزوجة بمرض خطير اذ يحق للزوج الزواج باخرى مع ابقاء زوجته الاولى.
اضافة الى ذلك فانها عالجت مسألة التبني والميراث ونظام الاموال والاهتمام الخاص بالملكية الزراعية ونظام العقود والالتزامات... الخ.

اهم ما تمتاز به شريعة حمورابي ما يلي:
1- الدين اوصى به الاله (شمس) الى حمورابي القاضي للسماء، ومع ذلك فأن نصوص القانون لم تحفل بالالهة.رغم تمجيدها فجاءت بقواعد بعيدة عن الصيغة الدينية لذا فان قانون حمورابي اختلف كلياً عن القوانين الدينية ليس في العراق وحسب بل حتى عن القانون اليهودي والقانون الهندي.

2- صعوبة اعتبار شريعة حمورابي تتضمن قواعد عامة مجردة كما في القوانين الحالية، بل انها تناولت مسائل محددة للغاية لدرجة يتعذر استنباط حل لمسائل اخرى مثل عقوبة خطف اي رجل حر وهي الموت (المادة 14) ولكنه لم يبين ما الحل في حال خطف عبد، كما بين القانون جرائم استعمال قنوات الري كما في المواد 53- 56 ولكنه لم يعالج سرقة المياه.


3- احكام هذا القانون كان في جملتها تحقيق العدالة حتى يمكن القول ان قانون حمورابي يعد ارقى من الشرائع والقوانين الاشورية التي جاءت بعده بقرون عدة وعليه يمكن القول أن قانون حمورابي لايقل رقياًَ عن شريعة اية دولة حديثة فهو يحمي الضعيف من القوى ويستفيد منه كذلك ما جاء فيه من تحديد اسعار بعض السلع يومذاك .

4- اخذ قانون حمورابي بمبدأ المحنة- مثال اذا اتهم رجل رجلاً اخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدليل اختبر بامتحان النهر فيرمي نفسه فيه فان غلبه النهر فالخصم يستولي على ضيعته اما اذا خرج واظهر النهر انه بريء فأن المدعي يقتل ويأخذ المدعى عليه ضيعته.


5- بلغت شريعة حمورابي درجة من التقدم قلما تتوافر في الكثير من التشريعات الحديثة فالمادة (22) تقول (اذا لم يضبط السارق فان صاحب المتاع المسروق يقدم تفاصيل المسروقات في حضرة الالهة وعندئذ تعوضه المدينة التي سرق فيها(.

مما تقدم تبين ان الرقي الذي وصلت اليه بلاد ما بين النهرين لم تصل اليه اية امة من الامم القديمة. ويبدو ان سكان بلاد ما بين النهرين هم من اوجدوا الدولة وقاموا بمهمة وظيفية كأداريين لهم دور في التنظيم العملي للانتاج في المراحل الاولى وما ادى اليه من تراكم جعل الارضية مهيأة كذلك للانتقال من مرحلة الكهنة الى مرحلة الملوك الكهنة امراً طبيعياً، ودراسة الميثولوجيا للسومريين مثلاً تمكن من فهم سبب وصف السومريين لكل شيء قاموا به، بانه نظام الاهي فالاعتقاد السائد لدى الناس في تلك المرحلة ان النظام الذي شكله الكهنة هو نظام سماوي على الارض وليس هم خالقوه قائم على اساس فكرة اعتماد الايمان وليس المعرفة.
ان التأثير الكبير والهائل لحضارات العراق القديمة يجعلنا نقف امام تحولاتها فيما بعد الى لاهوت ومن ثم تنظيمها كدولة.

لذا فان تلك الحضارات ساهمت في التطور التاريخي ليس للعراق فحسب بل للعالم القديم والحديث

1- عبد المنعم محمد مجاهد,الشرق الادنى القديم "العراق,إيران, شبه الجزيره العربية",ص149.
2- اسامه سراس, شريعة حمورابى واصل التشريعات فى الشرق القديم ,دمشق, دار علاء الدين , ص133.
3- عبد الحميد الذنون , التشريعات البابليه , دمشق ,دار علاء الدين ,ص35.
4- http://www.bahrainonline.org
5- http://www.alsabaah.com.
6- http://ar.wikipedia.org

شكراً لمجهودك وفاء

دا بحث الدفعه كلها
هو الملف هيجى فى الامتحان

اكيد ياوفاء
ذاكرى انتى بس كل حاجة من فايلات ومحاضرات وبحث والحجات اللي مش هتنشرح اللي في الكتاب
وان شاء الله تنجحى بتقدير كويس
هههههههههههههههههههههههههه

ان شاء الله ويارب بس نفتكر اللى هنذاكره

اكيد ياوفاء هتفتكرى
ماشاء الله عليكى انتى شطورة
وربنا يوفقنا ويعدى السنة دى علي خير يارب

يارب
ويارب نجيب تقديرات عاليه السنه دى
وبالتوفيق للجميع

الله ينور ياوفاء

منورة المنتدى والله

البحث ده جامد
ممكن درجتك فى الشفوى