عبد الحليم محمود.. الإمام الأكبر [img][URL=[/img]
لا احد يعرف عن هذه الشخصية الرائعة فقررت ان اعرضها لكم
الشيخ عبد الحليم محمود هو الأمام الأكبر، شيخ الأزهر، الذى حافظ للأزهر الشريف على مكانته، وتصدى بشجاعة وإباء لمحاولات تقليص دور الأزهر وفرض الوصاية عليه، وأحرج رئيس الجمهورية عندما تقدم بـ (استقالة فى الله) متخليا عن منصب يحلم به الكثيرون، لثبت بذلك أن الرجال مواقف، وأن وقفته لله التى سجلها له التاريخ ستبقى نبراسا لكل صاحب قولة حق فى وجه سلطان جائر، وحجة على كل من نافق وهادن وتنازل من أجل كرسى زائل. ولد الإمام الأكبر يوم 2 من جمادى الأولى سنة 1328هـ الموافق 12من مايو 1910م، بقرية أبو حمد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923، حصل على العالمية سنة 1932، ثم سافر إلى فرنسا حيث حصل على الدكتوراه سنة 1940 في الفلسفة الاسلامية.
بعد عودته عمل مدرسا بكليات الأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة 1964، وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، فنهض به وأعاد تنظيمه، وعين وكيلا للأزهر سنة 1970، فوزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.
جاء الموقف الفارق فى حياة الشيخ الجليل عندما صدر قرار تعيينه شيخا للأزهر في 22 من صفر 1393هـ الموافق 27 من مارس 1973م، وما كاد الشيخ يمارس أعباء منصبه وينهض بدوره على خير وجه حتى بوغت بصدور قرار جديد من رئيس الجمهورية يوم 7 من يوليو 1974، يكاد يجرد شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، وما كان من الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية على الفور، معتبرا أن هذا القرار يغض من قدر المنصب الجليل ويعوقه عن أداء رسالته في مصر والعالم العربي والإسلامي.
روجع الإمام في أمر استقالته، وتدخل الحكماء لإثنائه عن قراره، لكن الشيخ أصر على استقالته، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض تناول راتبه، وطلب تسوية معاشه، وأحدثت هذه الاستقالة دويا هائلا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم أحد المحامين الغيورين برفع دعوى حسبة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، طالبا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
وإزاء هذا الموقف الملتهب اضطر أنور السادات إلى معاودة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قرارا أعاد فيه الأمر إلى نصابه، جاء فيه: شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر.
وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة، وانتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه ليواصل جهاده. وجدير بالذكر أن قرارا جمهوريا صدر بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء. توفى الشيخ في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق15 من ذي القعدة 1397هـ الموافق 17من أكتوبر 1978م، جزاه الله عنا خيرا.
يارب الموضوع يعجبكم
الثلاثاء 03 فبراير 2009, 23:27
ددددددددددددددددددددا تسلم يدك
