ملكة الاحزان مشرف سابق
الدولة : المحافظة : البحيرة المدينة : دمنهور الجامعة : الإسكندريه فرع دمنهور الكلية : كلية الآداب الفرقة : الرابعة قسم : التاريخ الشعبة : عامة عدد المساهمات : 4154 العمر : 35 الجنس :
| موضوع: القانون المدني الأحوال الشخصية الخميس 01 أبريل 2010, 15:24 | |
| كان القانون في عهد البطالمة يفرق تفرقة واضحة بين الأحرار والعبيد ، وكان العبيد في ذلك العهد ثلاث فئات وهي : عبيد الملك وعبيد الأفراد وعبيد المعابد . ويرد القانون الإغريقي العبودية إلى أربعة أسباب. كان أقدمها وأكثرها شيوعًا الأسر في الحرب ؛ وكان ثانيها أمرًا غير مشروع وهو خطف الأحرار واستبعادهم عنوة ، وكان ثالثها اعتبار أبناء الإماء عبيدًا سواء أكان آباؤهم أحرارًا أم عبيدًا ، وكان رابعها التقاط الأولاد الذين وأدهم ذووهم وتربيتهم عبيدًا ، وفضلاً عن ذلك فإنه في عصر البطالمة كان العجز عن الوفاء بالدين يمكن أن يؤدي إلى الاستبعاد . وكان القانون المصري يعتبر أبناء العبيد عبيدًا ويعترف بحق الشخصي في بيع نفسه أو أبنائه في سوق النخاسة ، وكان أكبر أثر للتشريع الإغريقي على التشريع المصري في مسألة العبيد ، وبيان ذلك أن ما جرى الإغريق عليه من التقاط الأولاد الذين وأدهم ذووهم لتربيتهم عبيدًا واعتبار أبناء الإماء عبيدًا أصبحا شائعين بين المصريين في عصر البطالمة ، وكذلك الوسائل الإغريقية المختلفة لتحرير العبيد ، أما بالوصايا أو بالهبة أو بالبيع لأحد الآلهة أو بإعلان تحريرهم رسميًا. ويجب النظر إلى علاقة العبد بسيده من ناحيتين: وأحدهما الناحية الشخصية ، والأخرى الناحية العينية ، وكان العبد يعتبر ملكًا شخصيًا لسيده وجزءًا من ممتلكاته ، وكان من حق السيد تسمية عبده وتأديبه واستغلال كفايته حسبما يتراءى له ، والتصرف فيه وفقًا لأحكام القانون أما بالبيع أو الرهن أو التوريث ، ومن ناحية أخرى كان العبد يستطيع مباشرة تصرفات صحيحة قانونًا بالنيابة عن سيده مثل البيع وقبول الأموال واستلامها . فالعبد كان من الناحية الشخصية يعتبر نوعًا من أنواع المتاع ، أما في المعاملات المالية فإنه كان يعامل معاملة الأشخاص العاديين . ومن ناحية القانون الإداري كان العبد يسجل باعتباره ملكًا لسيده كان نوع آخر من أنواع المتاع ، و كان تفرض عليه ضريبة الامتلاك ، وعند بيعه ضريبة البيع ، لكنه من ناحية أخرى كان كأي رجل حر يستطيع أن يصبح عضوًا في إحدى الجمعيات . و كان السيد يعتبر مسئولاً عن جرائم عبده ، لكنه كان يستطيع التخلص من مسئولية دفع الغرامة بتسليم عبده ليعاقب | ، و كان يمكن توقيع العقوبة على شخص العبد ، لكنه كان في وسع سيده افتداؤه من العقوبة بدفع الغرامة . | |
|
ملكة الاحزان مشرف سابق
الدولة : المحافظة : البحيرة المدينة : دمنهور الجامعة : الإسكندريه فرع دمنهور الكلية : كلية الآداب الفرقة : الرابعة قسم : التاريخ الشعبة : عامة عدد المساهمات : 4154 العمر : 35 الجنس :
| موضوع: رد: القانون المدني الأحوال الشخصية الخميس 01 أبريل 2010, 15:25 | |
|
كان القانون في عهد البطالمة يفرق تفرقة واضحة بين الأحرار والعبيد ، وكان العبيد في ذلك العهد ثلاث فئات وهي : عبيد الملك وعبيد الأفراد وعبيد المعابد . ويرد القانون الإغريقي العبودية إلى أربعة أسباب. كان أقدمها وأكثرها شيوعًا الأسر في الحرب ؛ وكان ثانيها أمرًا غير مشروع وهو خطف الأحرار واستبعادهم عنوة ، وكان ثالثها اعتبار أبناء الإماء عبيدًا سواء أكان آباؤهم أحرارًا أم عبيدًا ، وكان رابعها التقاط الأولاد الذين وأدهم ذووهم وتربيتهم عبيدًا ، وفضلاً عن ذلك فإنه في عصر البطالمة كان العجز عن الوفاء بالدين يمكن أن يؤدي إلى الاستبعاد . وكان القانون المصري يعتبر أبناء العبيد عبيدًا ويعترف بحق الشخصي في بيع نفسه أو أبنائه في سوق النخاسة ، وكان أكبر أثر للتشريع الإغريقي على التشريع المصري في مسألة العبيد ، وبيان ذلك أن ما جرى الإغريق عليه من التقاط الأولاد الذين وأدهم ذووهم لتربيتهم عبيدًا واعتبار أبناء الإماء عبيدًا أصبحا شائعين بين المصريين في عصر البطالمة ، وكذلك الوسائل الإغريقية المختلفة لتحرير العبيد ، أما بالوصايا أو بالهبة أو بالبيع لأحد الآلهة أو بإعلان تحريرهم رسميًا. ويجب النظر إلى علاقة العبد بسيده من ناحيتين: وأحدهما الناحية الشخصية ، والأخرى الناحية العينية ، وكان العبد يعتبر ملكًا شخصيًا لسيده وجزءًا من ممتلكاته ، وكان من حق السيد تسمية عبده وتأديبه واستغلال كفايته حسبما يتراءى له ، والتصرف فيه وفقًا لأحكام القانون أما بالبيع أو الرهن أو التوريث ، ومن ناحية أخرى كان العبد يستطيع مباشرة تصرفات صحيحة قانونًا بالنيابة عن سيده مثل البيع وقبول الأموال واستلامها . فالعبد كان من الناحية الشخصية يعتبر نوعًا من أنواع المتاع ، أما في المعاملات المالية فإنه كان يعامل معاملة الأشخاص العاديين . ومن ناحية القانون الإداري كان العبد يسجل باعتباره ملكًا لسيده كان نوع آخر من أنواع المتاع ، و كان تفرض عليه ضريبة الامتلاك ، وعند بيعه ضريبة البيع ، لكنه من ناحية أخرى كان كأي رجل حر يستطيع أن يصبح عضوًا في إحدى الجمعيات . و كان السيد يعتبر مسئولاً عن جرائم عبده ، لكنه كان يستطيع التخلص من مسئولية دفع الغرامة بتسليم عبده ليعاقب ، و كان يمكن توقيع العقوبة على شخص العبد ، لكنه كان في وسع سيده افتداؤه من العقوبة بدفع الغرامة .
|
|
قد كان الاهتمام بالمستقبل يدفع المصريين ، الذين كانوا في سعة من العيش ، إلى التصرف فيما يملكون ، وهم على قيد الحياة ، بتقسيم أملاكهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الاتفاق على الطقوس الخاصة بهم بعد مماتهم ، فالقانون المصري لم يعترف بالوصايا وذلك على عكس القانون الإغريقي الذي كان يبيح ترك وصايا يوزع الموصي بمقتضاها كل أملاكه أو بعضها بعد وفاته بشرط عدم تخطي أبنائه ، وقد كان المصريون يستطيعون الاستفادة من ذلك وترك وصايا إغريقية . و إذا توفي الأب دون ترك وصية ، أو في حالة المصريين إذا لم يكن قد قسم أملاكه وهو على قيد الحياة بين أبنائه ، فكان القانون المصري يرتب الورثة طبقات ويضع الأولاد في مقدمة ورثة الآباء ، ويقضي بالمساواة في التقسيم بين البنين والبنات ، على أن يخلف الابن الأكبر أباه في الوصاية على الأولاد والبنات القاصرين ، وأن يكون من حقه الحصول على نصيب يعادل ضعف نصيب الأخ أو الأخت الأصغر ، وكان يحق للأحفاد الحصول على نصيب أبيهم إذا توفي قبل جدهم . وفي حالة عدم وجود وصية ، كان القانون الإغريقي يعطي الأبناء الأسبقية في وراثة آبائهم ، وكانت أنصبة الأبناء متساوية ، لكنه يبدو أن القاعدة المصرية ـ التي كانت تميز الابن الأكبر ـ صادفت قبولاً ولو محدودًا لدى الإغريق وكان لا يحق للبنت مشاركة أخواتها الذكور في الإرث لكنه كان يحق لها الحصول على صداق من أبيها ، أو بعد وفاته ، من أخوتها ، وكانت البنت لا ترث إلا إذا كانت الوريثة الوحيدة ، وفي هذه الحالة كان يتعين عليها أن تتزوج من أقرب أقاربها لتحتفظ بالإرث في الأسرة ، وإذا لم يوجد أبناء أو أحفاد كان الإرث يؤول إلى أحد الزوجين ، أما إذا لم يوجد ورثة مباشرون فإن الإرث كان يصبح من حق أخ المتوفى وأبنائه أن وجدوا وإلا فإن هذا الحق كان يؤول إلى أخت المتوفى وأبنائها ، وفي حالة عدم وجود ورثة كان الإرث يؤول إلى التاج . ووفقًا للقانون المصري ، كان على الابن الذي يطالب بتركه باعتبارها إرثا من والديه إثبات صلته بالموروث قبل أن يستطيع استلام التركة . ووفقًا للقانون الإغريقي كان يجب على الوريث قبل تسلمه التركة إثبات أنه ابن شرعي للمورث وإعلان قبوله للإرث . ويعترف القانون المصري بحق الوريث في التنازل عن إرثه في أثناء حياة المورث وبعد وفاته ، وقد اقتفى الإغريق أثر هذه القاعدة ، مع ملاحظة أنه في بعض الأحيان كان الإرث ينتقل نتيجة لعملية بيع مشروطة بقيام المشتري بسداد ما على التركة من ديون . ويبدو أن فكرة مسئولية الوريث عن ديون المورث تتفق مع روح قانون الوراثة المصرية ، أما فيما يخص إغريق مصر ، فقد كان المبدأ العام هو أن عبء ديون المورث يقع على الإرث وليس على الورثة فيما عدا الديون العامة ، فقد كان الورثة مسئولين عنها . وكان القانونان المصري والإغريقي يعترفان بالهبات التي تمنح بمناسبة الوفاة ، لكنه كان ينص في العقود على عدم تنفيذها إلا بعد حدوث الوفاة . وكانت هذه العادة أكثر شيوعًا بين الإغريق منها بين المصريين . ولم تكن هذه الهبات خاضعة للقيود الخاصة بالوصايا لكنها كانت متأثرة بها.
|
|
|
|
عدل سابقا من قبل ملكة الاحزان في الخميس 01 أبريل 2010, 15:30 عدل 1 مرات | |
|
ملكة الاحزان مشرف سابق
الدولة : المحافظة : البحيرة المدينة : دمنهور الجامعة : الإسكندريه فرع دمنهور الكلية : كلية الآداب الفرقة : الرابعة قسم : التاريخ الشعبة : عامة عدد المساهمات : 4154 العمر : 35 الجنس :
| |
ملكة الاحزان مشرف سابق
الدولة : المحافظة : البحيرة المدينة : دمنهور الجامعة : الإسكندريه فرع دمنهور الكلية : كلية الآداب الفرقة : الرابعة قسم : التاريخ الشعبة : عامة عدد المساهمات : 4154 العمر : 35 الجنس :
| موضوع: رد: القانون المدني الأحوال الشخصية الخميس 01 أبريل 2010, 15:29 | |
| قد كانت فكرة الحياة في العالم الآخر تسيطر إلى حد بعيد على عقول المصريين ، الذين كانوا يعتقدون أنها تتصل اتصالاً وثيقًا بالمحافظة على الجسد وتتوقف على القرابين التي يقدمها الأحياء . وكان الإغريق أيضًا يعنون بالحياة الأخرى وإنما بدرجة أقل من المصريين ، ألا أنهم كانوا جميعًا يعتمدون على وفاء سلالتهم في توفير الحاجات اللازمة للمحافظة على كيانهم من أجل الحياة الأخرى . وقد ساهم هذا الاعتقاد في العمل على ضمان وجود النسل الذي يوفر المطالب الضرورية لموتى الأسرة . وبرغم اهتمام المصريين بأن تكون لهم ذرية ، فإنه يبدو أنهم لم يلجأوا إلى تبني الأولاد ، لكنها الوسيلة المألوفة عند الإغريق من أجل إيجاد ذرية للعاقرين بطريقة اصطناعية . ولا غرو في إن تبني الأولاد كان نوع من أنواع البيع ، وقد كان القانون المصري يحرم على الآباء بيع أبنائهم ، فسهولة الطلاق وزواج المتعة أو التجربة والاعتراف بالأبناء الذين ولدوا قبل الزواج ، كل ذلك وفر للمصريين وسائل متعددة للحيلولة دون انقراض النسل .
|
| |
|