من خلال الشفاه المطبقة.. من خلال الصمت.. بدأت النساء تنظر بعيون جديدة. بدأنا نعيد توجيه معايير الأمور. بدأنا نتجرأ ونسمي الاغتصاب جريمة حرب. وتجارة النساء وحرقهن وتعنيفهن نوعاً من الاستعباد الجنسي.
نحن نعلم الآن أن معظم اللاجئين من النساء! ومعظم المهجرين داخل أوطانهم من النساء! والنساء هن أفقر الفقراء! أن الفقر له وجه نسائي!
إن التسلط والاستبداد وغياب الديمقراطية، واستمرار الاحتلال والنزاعات المسلحة وما ترتب عليها من فقر وإعاقة للتنمية، والاستغلال والتمييز الواقعي والقانوني المستمر بمساندة عادات وتقاليد وثقافة أبوية قبلية سائدة، وبفعل التطرف الديني والتعصب بمختلف صوره، هي جميعاً عوامل مسؤولة عن تكريس العنف ضد المرأة.
وبات واضحاً أن الرجل، سواء قيل ذلك صراحة أو تلميحاً، هو المسؤول الأول في العنف الممارس ضد المرأة بكل اشكاله، وعبر التاريخ. ولعل أهم وسائله في هذا هي قوانينه وتشريعاته وقوته. وبهذا نستطيع القول بسهولة أن الذكورة هي المتهمة. حتى لتبدو، أمام شهادات الضحايا، عاراً ما بعده عار!
لكن الحيرة هي في محاولة فهم حقيقة ما جرى عبر التاريخ، وما يجري اليوم. ودون هذا الفهم لن نستطيع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
فإذا قلبنا صفحات التاريخ، لوجدنا أن المرأة كانت مضطهدة منذ الأزل. وتحديداً منذ تشكيل الأسرة في العصر الحجري الثاني. فبدلاً من أن يكون تشكيل الأسرة سبباً في احترامها وسيادتها، صار ذلك، مع الأسف، سبباً في قهرها وامتهانها! وكثيرة هي العوامل التي أدت إلى ذلك. إلا أن أهمها كان هو وضعها كامرأة.
صحيح أنها استطاعت ذات يوم أن تنال، بشكل أو بآخر، بعض حقوقها، فقد ألهت ذات يوم، إلا أنها بقيت قاصرة عن مجاراة الرجل. وما استطاعت ان تحصل عليه من حقوق كان متفاوتاً بين عصر وآخر بنسب طردية مع تقدم العلم والإنسانية. كما أنه يختلف اختلافاً بيناً بين شعب وآخر وأمة وأخرى. وحتى بين دين وآخر. فكان يقل ويكثر تبعاً لهذه المعطيات. ولا أظن أن معركتها هذه قد انتهت. فهي أزلية مع صنوها الآخر "الرجل". وستبقى هذه المعركة رهن التقدم العلمي والحضاري.
وبرأيي أن تقدم الشعوب يقاس بقدر الفكر الحر فيه. الفكر الحر الذي يتمثل في كثير من المفاهيم والأشكال. وحرية الفكر تمثل أولاً بحرية فكر الرجل والمرأة على حد سواء. أذكر هنا قولاً جميلاً لتوماس بين: "عندما يطرق الرقي باب أمة من الأمم يسأل: أهنا فكر حر؟! فإن قيل له: لا. ولى".
إن الحديث عن المرأة وحقوقها بحث واسع جداً. بحر لا ينضب كلما تعمقنا فيها ازدادا قعره بعداً. لكن ما يهمنا هنا هو الحديث عن "محكمة النساء العربية".
نساء قاضيات ومحاميات وأستاذات في الجامعات وباحثات وكاتبات وفنانات ونائبات في البرلمانات وشخصيات في الحركة النسائية العربية، إضافة إلى عدد من الضحايا الحية للعنف ضد المرأة. يمثلن /14/ دولة عربية اجتمعن في بيروت (28-30/6/1995) وشكلن محكمة النساء العربية تحت عنوان (العنف ضد المرأة).
تكونت المحكمة من هيئة عددها /9/ قاضيات، وعدد كبير من نواب الحق العام النسائي. وشاهدات.
استمعت المحكمة إلى /33/ شهادة حية قدمتها ضحايا العنف الاجتماعي والقانوني والسياسي.
ولأول مرة في تاريخ الحركة النسائية والإنسانية تعقد مثل هذه الحركة الرمزية لإدانة العنف الممارس ضد المرأة بصور عديدة، في لوحة بائسة تتفق تفاصيلها في كونها بشعة وتشكل انتهاكاً فظاً لحقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته.
ومحكمة النساء العربية هي تجربة عربية سبقتها عدد من المحاكم في آسيا. تدور كلها في إطار التحضير لمحكمة النساء الدولية التي أنشأت بعد ذلك بنحو شهر (أيلول 1995) في بكين، كجزء من فعاليات المؤتمر العالمي للنساء.
صدر عن المحكمة عدد من البيانات والتوصيات الهامة. منها بيان العدل النسائي الذي أصدرته هيئة القضاة في الجلسات الختامية. وبيان الحق النسائي وعدد من الشهادات. أما فيما يخص البيان فسنأتي على ذكر أهم ما ورد فيه.
استمعت المحكمة، كما أشرنا، إلى عدد كبير من الشهادات الحية التي فاضت بالألم والمعاناة والتصميم. قدمتها نساء من مختلف الدول العربية. وتناولن فيها مختلف أشكال العنف الاجتماعي والقانوني، وما سمي خطأ جرائم الشرف! وقد استطاعت الشاهدات تقديم الدليل القاطع على الظلم الذي يقبعن تحت ظله نتيجة عوامل عديدة كرست كلها ضد المرأة! وبذلك كسرت المرأة العربية أمام هذه المحكمة طوق الصمت المضروب حول ظاهرة العنف ضد المرأة.
وقد أخذت المحكمة بالحسبان أن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية تاريخية، وليست عربية فقط، ناشئة عن اختلال موازين القوى وغياب المساواة والتكافؤ في العلاقات.
ووجدت المحكمة أن هذا العنف الواقع على المرأة يشكل اعتداء على إنسانيتها وكرامتها وانتهاكاً لحقوقها وحريتها. وهو مناف لمبدأ المساواة. ويخل بأسس المجتمع الديمقراطي المدني المنشود. وبعد التداول واستعراض محتوى الشهادات المقدمة التي سنأتي على ذكرها، وحيث توفرت لدى المحكمة القناعة التامة بعدالة قضايا النساء، واستناداً إلى ملف الوثائق والشهادات، قررت المحكمة بالإجماع ما يلي: (إدانة العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله وحيثما وقع ومهما كانت أسبابه وأياً كان مرتكبه، واعتباره جريمة حق عام).
حيث أن للمرأة مطلق الحق في سلامة حياتها وجسدها. وفي احترام خياراتها وتلبية حاجاتها المادية والمعنوية، وصوت حقوقها على كل صعيد، على أساس المساواة التامة التي ستحقق لها الأمن والعدل والاستقرار.
وفيما يلي بضع أهم ما ورد في البيانات التي وضعتها محكمة النساء العربية:
أدانت المحكمة أولاً المفاهيم والقيم والنسق الثقافية التي تنكر إنسانية المرأة وحقوقها وتضعها في مرتبة دنيا في الأسرة والمجتمع. ووجدت أن معظم القوانين المطبقة في الدول العربية قاصرة عن تحقيق المساواة والعدل ومتطلبات تطور المجتمع ولا تتماشى مع مقتضيات الديمقراطية.
ورأت المحكمة أن إقامة العدل يتطلب تعديلات قانونية وإجرائية واسعة تشمل الأحوال الشخصية وقوانين العمل والجنسية والتشريعات الجزائية وقوانين التأمينات الاجتماعية.
واعتبرت المحكمة أن القتل والإيذاء بحجة الدفاع عن الشرف هو جريمة لا يجوز حمايتها أو تخفيف العقوبة فيها أياً كانت صفة مرتكب الجريمة. وأن كل نص قانوني ينطوي على تمييز بين الرجل والمرأة باطل لمخالفته للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأدانت المحكمة كل صور وأشكال الممارسات التقليدية المنطوية على تمييز أو عنف ضد المرأة. خاصة الختان والتعليف، وتعدها جرائم تستوجب العقاب. ورأت أن استمرار الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي للأرض العربية يشكل خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا سبب رئيسي لاستمرار العنف السياسي ضد شعوب المنطقة والنساء على وجه الخصوص. كما أن استمرار أسر النساء العربيات في السجون يشكل انتهاكاً وعنفاً سياسياً لا بد من وضع حد له.
وأن النساء اللاجئات والهجرات يعانين عنفاً لا حد له يستدعي معالجة جذرية لمشكلة الهجرة القسرية واللجوء القهري ويضمن حق العودة الآمنة للأوطان.
وأكدت المحكمة أن العنف ضد المرأة هو وجه من وجوه العنف الذي يطول الإنسان. العنف الذي لا بد لمواجهته من تضافر جهود كل المواطنين رجالاً ونساء في إطار حقوق الإنسان.
كان هذا بعض ما أكدت عليه المحكمة التي استمعت إلى عدد من شهادات ضحايا العنف الممارس ضد المرأة. وقدمت المحكمة لهذه الشهادت بالإشارة إلى أننا نظن جميعاً أننا نعرف الكثير عن العنف البشري. لكن ما تكشفه المحكمة هو ضرورة عدم التعايش مع هذا الخلل. وهنا نصغي إلى صوت يعبر عن نفسه بطريقة مغايرة عما مضى.. إنه صوت الصمت الذي يعبر بشكل حقيقي عن حجم الصمت السابق المحيط بهذه المسألة وضرورة إسماع صوت الحقيقة للآخر الذي امتلك دائماً حق النطق. سنستمع من خلال ذلك الصمت إلى صراخ.. أنين.. غضب.. لتغيير واقع استيقظت المرأة ووجدته محيطاً بها إحاطة تامة. إننا سنسمع أشياء نظن أنه مبالغ فيها. لكنها حقيقة واقعة.
قدمت هذه الشهادات من خلال نساء حضرن مؤتمر بيروت. ورغم الطابع الرسمي لجلساته عامة، وخاصة جلسة الافتتاح، إلا أنه استطاع أن يعبر عن ما في النفوس من صعاب.
أولاً كانت كلمتي السيدتين منى الهراوي وبهية الحريري، وانطلقتا من الإقرار بحجم العنف الذي تتعرض له المرأة وضرورة معالجته.
أما السيدة حفيظة شقير فقد طالبت بمداخلتها بالحماية الدولية الفعلية لحقوق النساء المعنفات. ورأت أن تصديق الحكومات العربية للاتفاقيات الدولية شرط لحماية حقوق الإنسان.
اما مداخلة السيدة سلمى جبو من جمعية الأمل العراقية، فقد كانت لافتة للانتباه. إذ إكدت أن النساء العراقيات استقبلن بسخرية تصديق العراق على الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة. فاليد التي وقعت على الاتفاقية هي ذاتها التي دفعت بالبلاد إلى هاوية سحيقة. وهي التي أصدرت قوانين تشجع الطلاق من العراقيات، وتشجع تعدد الزوجات وقتل "الزانية" بقرار رسمي تحت رقم /111/ تاريخ 28/2/1990!
واستشهدت سهير السلطي من الأردن بأم محمد السيدة التي عاد زوجها من السفر فقتلها غسلاً للعار في انتفاخ بطنها! وبعد موتها تبين أن الانتفاخ يعود إلى التهاب حاد في الكبد! ومع ذلك حصل الزوج على البراءة لأن القانون الأردني يعفي المجرم من العقوبة إذا ارتكبها في حال فقدان الأعصاب!
وقدمت سيدة أخرى شهادتها كيف أن زوجها قام بتخديرها!
أما آمنة عطا الله من تونس فقط اعترضت على تسمية هذه الجرائم ب"جرائم الشرف". وتساءلت عن أي شرف نتحدث؟! عن شرف الضحية أم شرف مرتكب الجريمة أم شرف المجتمع؟! وهل يمكن أن يكون المجرم شريفاً؟!
عائدة سيف الدولة قدمت مداخلة عن العنف الاجتماعي ابتدأتها بكلمات د. نصر حامد أبو زيد: "لماذا حين يصبح الركود والتخلف من سمات الواقع الاجتماعي والفكري يصبح وضع المرأة هو القضية الأولى والملحة؟ ولماذا حين يسدل ستار الركود على عقل الأمة وثقافتها يتمظهر ذلك أول ما يتمظهر على المرأة روحاً وعقلاً وجسداً؟" وبعد أن استعرض سيف الدولة أشكال العنف الاجتماعي ضد المرأة، وعدته موقفاً سياسياً وليس خصوصية ثقافية، خلصت إلى القول أن الأوان قد آن لرفق الأغطية المزركشة التي وضعت فوق مظاهر العنف المختلفة التي تمارس ضد النساء. ذلك أن ختان الإناث عنف ولو مارسته الأجيال وصاحبه الاحتفال. وقتل النساء من أجل الشرف عنف يجب أن نقاومه ونعيد تفسير ماهية الشرف بالنسبة للمرأة والرجل معاً. بل بالنسبة للمجتمع أيضاً. وضرب المرأة في المنزل عنف. وتفريق زوجة عن زوجها عقاباً للزوج عنف ولو نصت عليه كل قوانين العالم!.
أما فاطمة نور من موريتانيا فقد قدمت شهادة مثيرة لافتة الانتباه إلى التعليف كجريمة غير معروفة في مناطق عربية خارج موريتانيا. (التعليف هو حبس الفتاة وإجبارها على تناول كميات كبيرة من الطعام بهدف زيادة وزنها لتلائم ما يفضله الرجال!).
وليلى عبد الوهاب من مصر قدمت سبع حالات مارست فيها النساء العنف ضد الرجل كرد فعل على العنف الذي وقع عليها. بعضها كان في غاية الوحشية بحيث لا يبدو الدفاع عنها مشروعاً. فعلى سبيل المثال قامت امرأة في الثلاثين من عمرها بقتل زوجها (45 سنة) لأنه أراد الزواج من امراة أخرى. ثم مزقت جثته إلى أجزاء صغيرة يسهل إخفاؤها!
في المحاكم العادية يمكن للمحامي أو المحامية تبني أسباب المتهم في محاولة لتخفيف الحكم. أما في محفل كهذا وإن حمل اسم محكمة، فإن تقطيع جثة إنسان بنية إخفائها لا يمكن تبريره والدفاع عنه.
حياة جزار من تونس شكت من عامين قضتهما في التعرض إلى الضرب المهين والمؤلم من زوجها. قالت: لم أستطع أن أصدق ما يحصل لي. كنت أعتقد أنه يحصل للآخرين وليس لي! كانت عندي حالة فصام في الشخصية. في العمل كنت أرأس قسماً. أي في موقع اتخاذ القرار. لكنني في البيت كنت أتعرض للعنف والضرب. ولقد تواصل العنف منذ كنت حاملاً، ثم بعد الولادة كان يضربني في أوضاع لا أستطيع فيها الدفاع عن نفسي: أي عندما أطعم طفلي كان يضربني على رأسي! عقدة الذنب ما زالت معي لأنني مكثت سنتين في هذا العنف!
ومن المغرب قدمت السيدة ناديا شهادتها عن تسع سنوات من الحياة الزوجية قضتها في التعرض للضرب والشتيمة: (كان يعلم أنني كنت على حق. فيحس بالنقص والذنب. فيلجأ للضرب والعنف بكل أشكاله).
في ميدان العنف القانوني تحدثت راغدة أحمد من سورية وقدمت نماذج من قرارات المحاكم في قضايا الشرف والاغتصاب. حيث اشار أحد قرارات المحاكمة إلى إسقاط جريمة الاغتصاب عن الرجل لمجرد إباء استعداده للزواج بمن اغتصبها!
وتحدثت سلوى الصباح من البحرين عن معاناتها مع القانون الذي يعيق تطليقها من الزوج الذي خدعها.
أما د. بثينة مقهوى من الكويت فقد بدات شهادتها بالقول: "إن إقدام المرأة الكويتية على الزواج من غير الكويتي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ولا يتعارض مع مواد الدستور الكويتي". لتكمل الحديث عن معاناة /7974/ امرأة كويتية تزوجن من عرب يواجهن الآن مشكلات بخصوص الجنسية والإقامة والعمل. إضافة إلى المشكلات التي يعانيها الأبناء في مواصلة الدراسة أو الإقامة أو العمل بسبب القوانين السائدة.
المحامية اللبنانية عليا بارتي زين قدمت مداخلة قانونية عن معاناة المرأة مع القانون اللبناني وتحديداً قانون الأحوال الشخصية، التي تكرس كلها دونية المرأة وإن بنسب متفاوتة حسب الطوائف والمذاهب. وإن عدم وحدة التشريع في هذا الحقل وتعددها تبعاً لسبعة عشر مذهباً تنسف مبدا المساواة وتنطوي جميعها على تمييز فاضح ضد المرأة.
وقدمت خديجة عبد العال مساهمة كتبها سهيل الناطور في اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين عن القمع القانوني في لبنان ضد حق العمل للمرأة الفلسطينية.
ناهد علي حسين من السودان قدمت شهادة مثيرة عن وضع المرأة السودانية ممعاناتها مدعمة بالأمثلة والأرقام.
في الجلسة المكرسة للعنف السياسي الموجه ضد المرأة قدمت السيدة ليندا مطر مداخلة حددت فيها قنوات هذا العنف. منها الأنظمة الديكتاتورية ثم الحروب الأهلية التي تتصاعد فيها موجة العنف. وأخيراً الاحتلال.
وقدمت عزة التيجاني شهادة حول العنف السياسي ضد السودانيات. وفي هذه الشهادة قدمت الكثير من وقائع العنف المتمثل في الاعتقال والإهانة والتعذيب والاغتصاب. وقالت: حاولت الحكومة أن تضفي على نمط القمع الذي تمارسه طلاء ومسحة إ سلامية. وتضمّن عقوبة الجلد في كثير من المواد في القانون المدني تشمل الكثير من المخالفات مثل التواجد في مكان عام مكشوفة الرأس! أو في خلوة مع رجل غريب (وهذا الرجل الغريب يمكن أن يكون زميلها في العمل، والخلوة هي المكتب!). ويحتوي القانون الجزائي لعام 1991 على /18/ بنداً تحدد طائفة واسعة من الجرائم والجنح التي يعاقب عليها بالجلد! فعقوبة الزنا مئة جلدة! وملابس تخدش الحياء جريمة تصل عقوبتها إلى /40/ جلدة! وهكذا..
سمر اسحق الهرمي من القدس روت شهادتها الطريقة التي اعتقل فيها زوجها من قبل "الاسرائيليين" والتعذيب الذي تعرض له واستشهاده لامتناعهم عن معالجة جراحه. طفلها في الرابعة من العمر يقول لها دائماً: أنت غير قوية ولم تدافعي عن أبي! وفي نهاية شهادتها أشارت إلى أحد أفراد العائلة استطاع التعرف على جثة زوجها. طبيب أسنان من عائلتنا تعرف عليه من خلال ضرس اصطناعي كان قد وضعه له في السابق.
وتحدثن زينب الحاج من لبنان عن اعتقالها وتعذيبها في معتقل الخيام. والتعذيب الذي تعرضت له بدءاً من عام 1986 وحتى 1993. قالت: أفرج عني وأنا جثة هامدة أعاني من القرحة. واستبدل عظم وركي بورك اصطناعي. وأعاني من ألم في الرأس. وما زلت أتوكأ على العصا ولا أستطيع المشي. كما لا أستطيع القراءة بدون نظارات. أما أسناني فلم يبق منها واحد صالح.
وروت الأسيرة المحررة كفاح عفيفي قصة أسرها وتعذيبها في المستوطنات الإسرائيلية. وعددت أساليب التعذيب التي تعرضت لها طيلة ستة سنوات.
أما السيدة ليلى فقد أدلت بشهادتها عن العنف السياسي ضد المرأة في العراق. وروت تجربتها في كتاب النسوة. وأشارت إلى معاناتها من مختلف صنوف التعذيب والحكم عليها بالسجن لعشرين سنة بتهمة غريبة من نوعها هي الاشتباه بوجودها في تنظيم معاد! كما أشارت إلى حفرة أو سجن تحت الأرض وضعت في ظلمته عشرات النساء. وكان الأكل يلقى لهن. وكانت جثث من يمتن تبقى معهن لأيام عديدة.
بعد ذلك قدمت مرافعات وشهادات من مناضلات من الجزائر وفلسطين والسودان والأردن.
تحدثت مريم من الجزائر عن طالبة ذات ستة عشر ربيعاً اقتادها الإرهابيون من صفها وذبحوها أمام الجميع! وعن سيدة اغتيلت وهي في الرابعة والثلاثين على باب منزلها وأمام ابنها ذي السنوات السبع. وعن سيدة اختطفت من بيتها تحت أنظار عائلتها وعاشت ثلاثة أيام في الجحيم: اغتصبها المتطرفون باسم الله وبالتناوب! وعند عودتها استقبلها والدها بالاحتقار! وعندما ودعت البيت هاربة لم يمنعها أحد! سوى ملاحظة من أبيها: (لا تتقدمي بشكوى للشرطة حتى لا أتعرض للقتل!).
السيدة جيهان الحلو من فلسطين تعرضت للاضطهاد المزدوج الذي تعانيه المرأة الفلسطينية. اضطهاد العدو واضطهاد الثورة. وتذكرت حواراً لها مع مسؤول قيادي رأى حرصها على العمل وسط النساء الفلسطينيات فسألها باستنكار: "أننت معنا لتحرري فلسطين أم المرأة الفلسطينية؟!". وتطرقت إلى الشعار الذي طرحه اتحاد المراة الفلسطينية: "شرفي هو وطني". ردا ًعلى الاغتصاب الذي تتعرض له الفلسطينيات من قبل الاسرائيليين وكمحاولة لإعادة صياغة مفاهيم الشرف وعدم الوقوع في مصيدة العدو.
وارتقت المنصة السيدة توجان الفيصل لتتحدث عن تجربتها الشهيرة في الأردن. وما تعرضت له من تهديدات وتزوير في الانتخابات لأنها رشحت نفسها.
وتحدثت إحدى السيدات من السودان فقدمت شهادة عن معاناة السودانيات منذ العام 1989. وأشارت إلى تقلص عدد النساء العاملات في الدولة من /24%/ إلى /8%/ فقط. وتحدثت عن عقوبة الجلد المهينة فقالت: إنها عقوبة نفسية قاسية جداً. وهي امتهان حقيقي لأن الجلد لأمرأة يهين كرامتها إلى درجة لا تصدق. وحتى هذا الجلد يتم أمام المحكمة بما فيها من صغار وكبار. وقد يكون الابن أو الزوج! ويتم الجلد بعنف. ويؤسفني أن أقول إن بعض هؤلاء النسوة يتبولن على أنفسهن من الألم أثناء الجلد.
بعد هذه الجولة السريعة نقول: هل ثمة من أمل؟!
إن محكمة النساء العربية مكان مقدس حيث تستطيع النساء إحضار غضبها وقلقها. وتتكلم بلغة العذاب. وتسمي الجرائم وتسعى إلى تجاوز هذا الواقع.
إنها تتحدث عن عنف كبير.. وتخرج من صمت مطبق..
إنه صمت يتكلم.
يبدو أن الأمل يرقى هذه المرة إلى صفوف المعجزات. فالآلام التي تم البوح بها، والوحشية التي تستوطن حياتنا، والعنف الذي يضرب أجمل ما في حياتنا، وكل القصص التي قيلت.. جميعها قضايا مجتمعية..
فكم أوغلنا في الأذى والوحشية..؟! وكم ابتعدنا عن الخلاص؟!
خلاصنا وخلاص أجمل ما فينا: المرأة! مبتغى سعادتنا وضحيتنا في آن واحد!
الأحد 22 نوفمبر 2009, 17:03
